****
اللوحة الثانية : "اسرائيل"
أما في الجانب الإسرائيلي فكانت كما ذكرها غاد لينور وآخرون في يديعوت أحرنوت و جريدة هآرتس كما ترجمها د. عبد الوهاب رشيد ونقلاً عن C.N.N.
- بشرياً : 156 قتيلاً (117 عسكرياً +39 مدنياً) 5000 جريح(بما فيهم المصابون بالصدمة وهم الأكثر) 330000 نازح (311 منهم نزيل مستشفى)
- وحدات سكنية 12000 منزل مهدم جزئياً وفي تقدير الشرطة الإسرائيلية 5500 منزل 200 منزل مهدم كلياً و 20 مصنعاً و30 مؤسسة تجارية 75000 شجرة محروقة
- عسكرياً 3970 صاروخاً 30000 جندي شارك في القتال 15000 غارة جوية 800 ساعة ابحار للسفن الحربية 4 مروحيات وطائرات تحطمت 1 مروحية اسقطت 1 بارجة بحرية تحطمت وأخرى أصيبت استهداف : قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في صفد، ومقر قيادة اللواء الغربي في مستعمرة الشومرة، وقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي الرئيسية في المنطقة الشمالية في رامات ديفيد. قاعدة عين زيتيم قرب صفد (لتخزين الأسلحة ومجمع آليات عسكرية كبيرة) موقع سرغا العسكري قرب عكا. مقر قيادة العمليات الجوية في جبل ميرون .
***
ويبقى أنّ الخسائر المقدرة للإقتصاد في الطرفين خاضغة للمبالغة وخارجة عن ما نريد الوصول اليه من نتائج.
قراءة النتائج وخلاصة تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان:
وفقاً لما سبق واظهرته المقارنة البسيطة من ارجحية كفة الدمار بحجم هائل للبنان, يمكن أن نقرأ معاً أهم خلاصات تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمكونة من ثلاثة مقررين خاصين زارت لبنان وتجولت في المناطق المختلفة والتقرير بالإنكليزية صدر في 135 صفحة يشتمل على لوحات وصور وجداول.
إن أهم نقطة إيجابية و مميزة وتحتاج الى تثبيت في القانون الإنساني الدولي (وهي ستكون بمثابة اقتراح للدرس) قولهم في الخلاصة صفحة 83: "إن هذا الصراع يعتبر بحق صراعاً دولياً يستوجب تطبيق بنود القانون الإنساني الدولي".
ومن ملاحظاتهم أيضاً تحت عنوان عدم احترام القانون الإنساني في نفس الصفحة بعدها: "... إن الإستعمال المفرط للقوة يذهب الى أبعد من التبريرات التي قدمتها قوات الدفاع الإسرائيلية من أن ذلك كان بدافع الضرورة العسكرية... إن القوات الإسرائيلية أظهرت تجاهلاً تاماً لأي إحترام لأدنى مبادئ قيادة الصراعات المسلحة" "إن استهداف المدنيين كأهداف عسكرية مشروعة لأنهم يكنون تعاطفاً أو لهم صلة قرابة بعناصر حزب الله يتعدى التأويل القانوني لمبدأ التفريق بين المدنيين والمقاتلين ويشكل انتهاكاً واضحاً لإحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إن اعتبار اسرائيل لكل أصدقاء حزب سياسي على أنهم ارهابيون، يقود الى تأويل غير مقبول للقانون.
إن استهداف المنازل والبنية التحتية، بل حتى المنشآت ذات الإستعمال المشترك العسكري والمدني في مناطق بعيدة عن الجبهات القتالية بل وحتى عن جنوب لبنان لا يوجد له تبرير من الناحية العسكرية...
ومن غير المبرر استهداف القوات الإسرائيلية للقوافل المدنية، بل حتى قوافل الصليب الأحمر اللبناني وسيارات الدفاع المدني كذلك استهداف أماكن العبادة من مساجد وكنائس والمناطق الأثرية المحمية من الأونيسكو كبعلبك أو التي لها أهمية للبنانيين مثل شمع والخيام وتبنين وبنت جبيل.
إن الإستعمال الكثيف للقنابل العنقودية خلال الـ 72 ساعة الأخيرة من الصراع ... يصل الى حد العقاب الجماعي".
****
والى ختام التقرير, حيث بررت اللجنة عدم تطرقها الى انتهاكات حزب الله لمبادئ القانون الإنساني الدولي أثناء قصفه بأن "المهمة التي أوكلت لها لا تنص على ذلك" .
لكن الجانب الإيجابي يظهر في التقرير نفسه حيث يَرُّد على الإتهامات باستخدام حزب الله الدروع البشرية في قصفه بقولهم:"إنّ الحزب استخدم بعض المناطق السكنية لإطلاق صورايخه، ولكن بعد مغادرة المدنيين لها"؛ وهو موضوع اقتراح آخر لمؤتمركم . نقول هنا، إنّ هذه الحرب العدوانية أثبتت لكل منصف:
اولا بمقارنة بسيطة لنتائج اللوحتين العدديتين التزام المقاومة الإسلامية وحزب الله اللبناني بقيادة عالم ديني هو حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله بثوابت اسلامية متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.
وثانيا بدلالة الآتي:
1: إنّ سماحته أكدّ على نية المقاومة أسر جنود إسرائيليين مراراً وتمّ ذلك يوم 12 تموز الساعة التاسعة صباحاً يعني نهاراً جهاراً.
2: حصرت المقاومة الاسلامية اعلانها الجيش والاهداف العسكرية او ذات الصلة غرضا لعملياتها ,او ما اضطرت اليه للتخفيف عن المدنيين اللبنانيين.
3:حيّدت المقاومة الإسلامية "المدنيين" إن صح وجود "مدنيين" في الكيان الإسرائيلي الغاصب (وهو موضوع اقتراح ثالث للمؤتمر) بالإعلان عن مدى الصواريخ و التي "الى حيفا، ما بعد حيفا، ما بعد بعد حيفا" وبالاخص دعوة عرب الأراضي المحتلة سنة 48 الى النزوح, الأمر الذي لم توفره لهم الحكومة الإسرائيلية جرياً على عادتها في التمييز العنصري بين اليهود وغيرهم وهو ما فعلته مثلاً بعدم تزويد عرب الـ48 بالكمامات الواقية من الغازات أثناء قصف صدام حسين في حرب الخليج الثانية لها.
رابعاً: التناسب في استعمال القوة رغم الفارق الهائل في القدرات العسكرية الميدانية وعدم استخدام أسلحة محرمة دولياً.
****
وهكذا نصل بالنتيجة الى ما مرت الإشارة اليه؛ ثلاث مسائل في طي المداخلة تحتاج الى عناية اساتذتنا الكرام لمزيد من التأصيل الفقهي النظري وكذلك من القانونيين المدنيين في العالم وهي تحديات واقعية وجديدة امام القانون الانساني الدولي:
أولها: إنّ المقاومة الإسلامية في لبنان ، وفي فلسطين وأيّة مقاومة شعبية أخرى تملك رصيداً يخولها مواجهة اعتداء دولة أخرى بالتعاون مع جيشها الوطني تستحق أن تكون طرفاً محتَرماً و محترِماً في القانون الإنساني الدولي لا أن ينحصر تطبيقه في النزاعات المسلحة بين الدول.
ثانياً : المسألة الثانية, وهي جواز تترس المقاتلين من المسلمين بالمسلمين أو بالمدنيين من المواطنين الآخرين, وهي أمرٌ مستجد. وقد كان الفقهاء دائماً يبحثون المسألة في إطار ما لو تترس العدو بالمسلمين. والحال أن المسألة هذه مستمرة لكن المقاومين قد يصلون الى الإضطرار لإستخدام التجمعات البشرية المؤيدة كنقاط إنطلاق لعملهم، أو لمنع العدو من الوصول الى المقاتلين أو القادة كما حصل فعلاً في فلسطين حيث أجهض الفلسطينيون مخططاً اسرائيلياً بشن غارة جوية على منزل القيادي الفلسطيني من "لجان المقاومة الشعبية" محمد بارود عقب تشكيل حشود كبيرة "درعاً" بشرياً حوله لحمايته. ولم يكن هذا الحشد أول درع بشري اذ سبق في نفس الشهر 11/2006 أن خرجت عشرات النسوة الفلسطينيات في مسيرة الى الشارع لتشكيل درع بشري لنحو 60 مقاتلاً حاصرتهم القوات الإسرائيلية في مسجد بيت حانون. وقامت مجموعات من الطلاب الايرانيين بتشكيل درع بشري حول بعض المفاعلات النووية بعد التهديد الاميركي بقصفها.
في حال أن القانون الإنساني الدولي يعارض استخدام الدروع البشرية بينما نحن نجدها هنا تتشكل طوعياً:
ويلحق بها مسألة العمليات الإستشهادية التي عالجتها في كتيب "مسائل جهادية وحكم العمليات الاستشهادية" الصادر عن "تجمع العلماء المسلمين في لبنان" والموجود على الموقع الإلكتروني.
العنوان الثالث: هل يوجد في "اسرائيل" الكيان الغاصب مدنيون بالمعنى الذي يقابله العسكريون أو المقاتلون حال أنه فضلاً عن كونهم غاصبين للأرض وأن من يوجد معهم ممن يقرهم على اغتصابهم يُعرفون بأنهم شعب عسكري بكل فئاته حتى النساء والحاخامات ومن المشهور عندهم أن "المواطن الإسرائيلي عسكري في إجازة لمدة اثنا عشر شهراً".يبقى ان الموجود هناك من افراد الهيئات الدولية الانسانية هو غير افراد الهيئات الدبلوماسية للدول غير الاسلامية , وهل المسلم منهم او من يمثل الدول الاسلامية المعترفة بالكيان الغاصب ياخذ حكم مهدور الدم او لا.
أخيراً من نافل القول دعوتكم لإدانة الممارسات الهمجية والحاقدة للكيان الإسرائيلي ونحن جميعاً نعمل لإزالة هذا الكيان وعودة الغاصبين الى بلادهم الأصلية، الدعوة التي بعث فيها حياة جديدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموفق الدكتور محمود أحمدي نجاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2- توصيات
على هامش المداخلة ، و وفقاً لمجريات المؤتمر وحرصاً على استكمال تحقيق النتائج الإيجابية للجهد المميز الذي بذله المنظمون أتوجّه اليكم بالملاحظات التالية:
1- من خلال متابعة موضوع المؤتمر و جدت أن عدداً من الدول العربية كالاردن وتونس على الأقل قد سارت قدماً في ما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي فشكلت لها لجاناً حكومية خاصة ترتبط تشريعياً بالبرلمان وتربوياً في تعميم عناوين القانون الإنساني الدولي في مراحل التعليم المختلفة، فأقترح على المؤتمر أن يصدر توصية بذلك وسأعمل على الدعوة اليه في لبنان.
2- من أخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر علمت بإنعقاد أكثر من مؤتمر عن الإسلام والقانون الإنساني الدولي آخرها في افغانستان، لكن للآسف لم اجد مادة تلك المؤتمرات متوفرة وما امكنني الحصول عليه شخصياً من كتيبات لم يعدُ أن يكون واقعاً تحت عنوان أسبقية الإسلام في التشريع وهو أمرٌ غير مجدٍ في فعل التشريع، إن لم نقل بلزوم التخفيف منه.
3- تثبيت الموقع الإلكتروني للمؤتمر وتعزيزه باللغة العربية وإضافة المواد التي وُزعت ونشرت والكتب المتعلقة باللغات المختلفة .
4- أقترح التهيئة لمؤتمر ثانٍ بعد سنة من الآن يكون التركيز فيه على مواد القانون الإنساني الدولي الحالي مادةً مادةً، وبيان موقف الفقه الجعفري منها خصوصاً مع بيان الدليل, ومقارنة هذا الموقف باقوال المذاهب الاسلامية الاخرى. وتوضيح الأدلة النقلية بحيث تقبل التعقل ممن لا يلتزم بمذهبنا وهو أمرٌ ممكن,ويقع تحت عنوان ايجاد اصول لتشريع المواد القانونية المستجدة الى جانب المصادر الاخرى المعتمدة في القانون حاليا.
5- تعيين لجنة لإقتراح عناوين و مواد جديدة للقانون الإنساني الدولي وفقاً للتجربة الخاصة التي عاشتها مناطق النزاع العسكري ويشكل المسلمون الشيعة جزءاً كبيراً من مواطنيها وهي ايران، الكويت، العراق، افغانستان، لبنان وكشمير.
6- تشكيل لجنة متابعة للمؤتمر بشقيّه التأسيسي النظري والتفريعي العملي تضم ممثلين عن الدول المذكورة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن تعقد ثلاث جلسات قبل المؤتمر التالي على الأقل ولو بالتشاور عبر الفاكس أو الإنترنت من خلال أمين سرٍ لها.
7- الطلب من مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية عرض نتائج الابحاث في مجمع الفقه الاسلامي لاقرارها بحيث تاخذ الطابع الاجرائي في قرارات منظمة المؤتمر الاسلامي.
مع خالص الشكر الشيخ علي حسن خازم
